في تصريح خص به أنفوسبور منذ قليل أكد المحامي المختص في النزاعات الرياضية الدولية الأستاذ “محمد الركباني” أن القرار الصادر عن غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في حق النجم الرياضي الساحلي يبقى قرارا قابلا للاستئناف من قبل ادارة النجم الساحلي في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ وصول القرار كاملا الى الكتابة العامة للفريق و أن الاستئناف يوقف التنفيذ إلى حين البت بصفة نهائية من طرف محكمة التحكيم الرياضي بلوزان.
نفس المصدر أكد أن القرار الصادر في حق النجم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطل حصول الفريق على الرخصة الإفريقية لأن القضية بمجرد استئنافها تصبح قضية منشورة و الاتحاد الأفريقي لا يعتمد لتعطيل الرخصة الإفريقية الا على القرارات النهائية الباتة.
محمد الركباني اعتبر أن ما قامت به ادارة الأهلي المصري من نشر لحيثيات القرار هو مجرد “Show” إعلامي لان القرار ليس نهائيا و لا يمكن أن يعطل الانتدابات في النجم الساحلي كما لا يمكن أن يعطل حصوله على الرخصة الإفريقية.
يذكر أن غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت أصدرت قرارا ألزمت من خلاله النجم الرياضي الساحلي بدفع مبلغ 1.4 مليون دولار أمريكي قيمة صفقة انتقال اللاعب سليمان كوليبالي الى صفوف النجم الساحلي بالاضافة الى 15% فائدة سنوية اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ الخلاص.
هذا و قد تم ابلاغ النجم الرياضي الساحلي و اللاعب برقم حساب النادي الأهلي لدفع المبلغ و الاستظهار بما يفيد الخلاص للاتحاد الدولي الذي لن يرفع عقوبة المنع من الانتداب عن النجم الرياضي الساحلي الا عند تسلمه اقرارا من النادي الأهلي بتسلمه كامل مستحقاته.
و في حالة عدم خلاص المبلغ بالاضافة الى الفوائد في غضون 45 يوما من تاريخ ابلاغ الاتحاد الدولي للنجم الساحلي و اللاعب بحساب النادي الأهلي فسيقع تطبيق القرارات التالية :
-
حرمان النجم الساحلي من تسجيل لاعبين جدد سواء على الصعيد المحلي أو الدولي حتى يتم الخلاص و لمدة أقصاها 3 فترات انتقالات متتالية و يتم رفع عقوبة المنع من الانتداب بمجرد الخلاص. و في صورة استمرار عدم الدفع بعد انقضاء فترات الانتقالات الثلاثة تحال المسألة الى لجنة التأديب و الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم
-
حظر مشاركة اللاعب سليمان كوليبالي في المباريات الرسمية حتى خلاص المبلغ و لمدة أقصاها 6 أشهر و يتم رفع الحظر بالكامل بمجرد خلاص المبلغ. و في صورة استمرار عدم الدفع تحال المسألة الى لجنة التأديب و الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
