أوضحت الهيئة العامة للمنافسة السعودية في بيان صادر عنها اليوم الإجراءات النظامية التي اتخذتها في حق شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وتجاوزاتها والشكاوى عليها، وكان من أبرزها تغريمها بـمبلغ 10 ملايين ريال سعودي (حوالي 7.3 مليون دينار تونسي).و قد جاء في بيان هيئة المنافسة السعودية :
“توضح الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية، ليصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي إن سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
اتضح استغلال القناة القطرية متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية مثل، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة “يورو 2016” رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وقيام مجموعة بي إن بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وعليه أصدر مجلس الإجارة قراراً باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتهت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مع احتساب الغرامة اليومية المقررة بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي. ولم تقم فنوات بي إن بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورتس ضد الهيئة العامة للمنافسة.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارا يقضي لها بإحالة القضية إلى لجنة النظر والفصل: وأصدر مجلس الإدارة قرار يقضي بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد قنوات بي إن سبورتس. وبفتح باب الترافع قدم كل من المدعي العام للهيئة العامة للمنافسة ووكيل مجموعة قنوات بي إن سبورتس في السعودية خلال جلسات المرافعة أقولهما ومستنداتهما اللازمة، وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورتس بمخالفة نظام المنافسة والتي تنص على أنه “يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقا لما تحدده اللائحة، مصل فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، ومخالفة الفقرة (10) من اللائحة والتي تنص على أنه يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، كتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أخرى أو كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى، إضافة إلى الممارسات الأخرى التي ترتكبها القنوات من مخالفات متتابعة لنظام المنافسة.
وقررت لجنة النظر والفصل عقوبة بي إن سبورتس : فررت لجنة النظر والفصل أن تعاقب المدعى عليها شركة بي إن سبورتس – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص المدعى عليها في السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ويكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.”
