تناقل عدد من وسائل الاعلام التونسية و السعودية في الساعات الأخيرة خبر أحقية لاعب الترجي أنيس البدري بفسخ عقده مع الفريق من جانب واحد و الانتقال منذ الميركاتو الشتوي الحالي الى نادي اتحاد جدة السعودي في شكل انتقال حر خاصة بعد ما صرح به محلل قناة الكأس القطرية “ربيع العفوي” البارحة و الذي أكد أن البدري يمكنه فسخ عقده مع الترجي و الانتقال حرا لأي فريق باعتباره يدخل في الفترة المحمية “PROTECTED PERIOD”.
اتصلنا بمحاميين و خبيرين في القانون الرياضي من الأكثر كفاءة في تونس (سنعمد الى عدم كشف هويتهما بطلب منهما) للتعرف على قراءتهما القانونية بخصوص هذه القضية فكان الرد متطابقا حيث أكدا أنه قد وقع خلط بين وضعيتين مختلفتين قانونا (الفترة المحمية من جهة و امكانية فسخ العقد من جانب واحد بعد نهاية الفترة المحمية من جهة أخرى).
من الناحية القانونية اللاعب الذي يمضي على عقد و سنه يوم التوقيع يفوق 28 عاما يمكنه بعد انقضاء سنتين من مدة عقده أن يفسخ عقده من جانب واحد دون أن يكون عرضة لأي عقوبات من لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل شراء المدة المتبقية من عقده مع الفريق في المقابل اذا كان سن اللاعب يوم التوقيع أقل من 28 عاما فانه لا يمكنه فسخ عقده مع الفريق من جانب واحد الا بعد انقضاء الفترة المحمية أي بعد انقضاء 3 سنوات من مدة العقد و في كلتا الحالتين لا يمكن فسخ العقد وسط الموسم بل بعد 15 يوما على الأقل من آخر مباراة في الموسم.
بالتالي فان أنيس البدري لا يحق له التوقيع على عقد نهائي مع اتحاد جدة السعودي و سيكون عرضة لعقوبات رياضية تتمثل في المنع من اللعب لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر في صورة اتمام التعاقد دون موافقة من الترجي الذي يربطه عقد مع اللاعب يتواصل الى غاية موفى جوان 2020.
كل ما يمكن لأنيس البدري فعله حاليا هو توقيع “عقد مبدئي” مع اتحاد جدة السعودي أو أي فريق يرغب في الانتقال اليه مقابل عودته لمواصلة النشاط في الترجي الى غاية موعد نهاية عقده مع الفريق يوم 30 جوان 2020 و من ثم الانتقال الى اتحاد جدة أو أن يتم انتقاله منذ الميركاتو الشتوي الحالي بعد موافقة الترجي على تسريحه مقابل مبلغ يرضي ادارة الترجي.
